حيث أكّد أن هذه المبادرة هي مسّ واضح وصريح بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام العديد من الأشخاص للمطالبة بتعدد الزوجات ومنع التعامل بالربا وبمنع تجارة الخمور، وحتى بإرجاع المحاكم الشرعية او بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفق تعبيره.

واعتبر أنّ من سينادي بذلك يمكن تصنيفه ضمن حرية التعبير، كما يمكن اعتبارها "أفكارا" يمكن لمجلس نواب أو أي مجلس لاحق مناقشتها ورفضها أو قبولها.