وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن إكباره لثقة رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين ووفائهم لتونس رغم الصعوبات التي مرت بها البلاد بعد الثّورة، مؤكّدا أنّ تنظيم هذا اللّقاء يبرهن على إرادة تونس الراسخة من أجل مزيد تمتين وتطوير علاقاتها العريقة والثريّة مع إيطاليا ، والتي بلغت مستوى رفيعا.

وأكّد الحبيب الصّيد أنّ من أوكد أولويّات الحكومة في إطار مخطّطها الخماسي 2016 – 2020 تحقيق جملة من الأهداف منها بالخصوص:

1

- تعزيز جهود البنك المركزي التونسي عبر إضفاء إصلاحات هامّة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على عمل البنك وتطوير معاملاته حيث تمّ تضمينها في مشروع قانون خاصّ للغرض وصلب المجلّة الجديدة للإستثمار.

2 - تسخير جميع الإمكانات اللوجستيّة ووضعها على ذمّة المستثمرين، ومن بينهم المستثمرين الإيطاليين، من ذلك التعجيل بإتمام عمليّة تجهيز "ميناء النفيضة" حتّى يكون، في المستقبل، متنفّسا للحركيّة التجاريّة المينائيّة، ويمكّن من تخفيف الضغط على "ميناء رادس".

3- إجراء جملة من الإصلاحات العميقة واتخاذ عديد الإجراءات في إطار قانون الماليّة لسنة 2016 بهدف تدعيم الجهاز الديواني ومزيد تطويره بالتوازي مع جعل الإدارة التونسيّة أكثر مرونة وفي خدمة المستثمرين ودافعا لإنجاز مشارعهم لا أن تكون معطلا لها.

4 - تنقية المناخات وترسيخ مناخ اجتماعي سليم عبر تقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاقات ترضي كلّ الأطراف الإجتماعيّة، وفي مقدمتها الإتحاد العام التّونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بما يهيّئ الظروف المواتية للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم انطلاقا من قاعدة صلبة حقيقيّة.