و وفق مصادر "الشارع المغاربي"، فإنّ الرئاسة أمرت بفتح هذا التحقيق على خلفية تسريب وثائق من الرئاسة لأحد المواقع الالكترونية، مبيّنة أنّ الوثائق تتعلق بأبرز المحاور التي تطرق إليها اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية الامريكي جون كيري.

وأشارت المصادر إلى أنّ رئاسة الجمهورية تسعى إلى احتواء المسالة والعمل على عدم نشر هذه الوثائق على الرأي العام.

هذا ولن تتمكن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن من تحديد هوية الأشخاص التي قامت بتسريب وثائق لقاء السبسي و جون كيري.

وللإشارة فإنّ الوثائق المسربة التي تحاول الرئاسة منعها من الظهور في الاعلام، نشرت على موقع "نواة" بتاريخ 31 مارس 2015، حيث أنّها تتضمن استضافة تونس لقوات أجنبيّة على أراضيها، والتدخّل الأمريكيّ في الشأن الداخليّ لتونس.