وتمحور اللقاء حول تطور علاقات التعاون بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار والسبل الكفيلة بمزيد تدعيمها.

واستعرض الحبيب الصيد بالمناسبة نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مشددا على ضرورة تحقيق نقلة اقتصادية سريعة من اجل مقاومة التطرف العنيف ورفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا.

كما حيا رئيس الحكومة الدعم المتواصل للبنك الاوروبي للاستثمار للمسار التنموي في تونس معبرا عن امله في مزيد توسيعه على ضوء اطلاق المخطط التنموي الخماسي 2016-2020.

من جانبه اعرب ورنر هوير عن تشبث البنك بمزيد مساندة تونس ماليا وفنيا خلال المرحلة القادمة مبينا ان البنك الاوروبي للاستثمار عازم اكثر من اي وقت مضى على معاضدة الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

واوضح رومان اسكولانو من جهته انه منذ انطلاق التحول الديمقراطي في تونس سنة 2011 خصص البنك 1.5 مليار اورو لتونس من اجل انجاز مشاريع جديدة في القطاعات الحيوية للاقتصاد كالطاقة والبنية التحتية والتربية والسكن الاجتماعي بالاضافة للقطاع الخاص.