ويتضمن القانون قيام الجماعات المحلية بتسوية وضعية هذه المباني عبر اجراء أحكام استثنائية، إلى جانب تسليط عقوبات في شكل غرامات مالية على المخالفين الخواص والمستثمرين والصناعيين والسياحيين.

وللاشارة فقد وافق على هذا القانون 98 نائبا ورفضه 9 نواب بينما احتفظ نائب واحد بصوته.