هذا و مع العلم أنّ "دخيل" يخضع للتحقيق في قضيّة ثانية امام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف و تتعلّق بفساد في شركة الخطوط التّونسيّة تتمثّل في شراء أسهم لنجل "المخلوع " .

و يجدر الذّكر أنّ تتبع "دخيل " قضائيّا كان بالأساس من أجل قضيّة رفعها ضدّه نقابات للصحافيين وأعوان مؤسسة التلفزة الوطنية بفساد فى المؤسسة وشملت عددا من الوزراء والمسؤولين فى قطاع الاعلام وأحد أصهار الرئيس المخلوع.