حيث أكّدت النيابة أن تقرير الطب الجنائي أشار إلى "أن السلاح الذي أطلق منه الرصاص على المدعي العام، كان ملاصقًا لرأسه".

وأضافت النيابة، وفق ما نقلته الأناضول، أنّ قوات الأمن "تدخلت واقتحمت الغرفة التي كان يحتجز بها الإرهابيان، المدعي العام، بمجرد سماعهم صوت إطلاق النار، وأن الإرهابيين ردوا بإطلاق النار على عناصر الأمن.

وأفاد المصدر ذاته بأنّ رئيس نقابة المحامين بإسطنبول، "أوميت كوجاصاكال"، والمحامية "شكرية أردن"، والمحامي "سامي علوان"، تحدثوا مع الإرهابييْن وحاولوا إقناعهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهما رفضا وطلبا التحدث مع المحامي "سزغين تانريكول"، الذي رفض المجيء عندما تم الاتصال به عن طريق قوات الأمن، ثم أغلق هاتفه ولم يرد على الاتصالات اللاحقة.

هذا ونشرت النيابة صورا للإرهابيّيْن كما وثّقتها كاميرات المراقبة وهما يتجوّلان في ممر الطابق السادس، مؤكّدة أنّهما دخلا القصر العدلي من بابين مختلفين، أحدهما من باب المحامين، وكان بيده عباءة المحاماة، والآخر من الباب المخصص للمواطنين.

ويُذكر أنّ هجوما إرهابيّا استهدف يوم الثلاثاء، 31 مارس 2015، المدعي العام "محمد سليم كيراز" باحتجزاه في مكتبه، بالطابق السادس في القصر العدلي بالمدينة، لمدّة فاقت 8 ساعات.

وللإشارة فإنّ وكالات عالمية رجّحت استهداف كيراز على خلفيّة تولّيه التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، في مارس 2014 بعد غيبوبة دامت 269 يوما، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم بإسطنبول، عام 2013.

هذا وتعّرضت مديرية أمن اسطنبول بدورها يوم الأربعاء، 01 أفريل 2015، إلى هجوم إرهابي من طرف امرأة لقيت حتفها وشخص تم القبض عليها في وقت وجيز بعد أن لاذ بالفرار.