و أشار ذات البيان إلى أن الحكم لم يكن الغرض مه تطبيق القانون بل نتحقيق غايات دنيئة تتلخص أساسا في إعادة تلجيم الأفواه و إخماد كل صوت يصدع بالحق و تصفية حسابات شخصية ضيقة لبعض الفاسدين من ضباط عسكر ووزير الدفاع السابق غازي الجريبي .

و دعت سواعد المنظمات الحقوقية المستقلة و الجمعيات إلى أن محاكمة ياسين ليست سوى إختبار يلقي بها أصحاب السلطة الجدد القدامى لجس نبض الشارع التونسي في دفاعه عن الحريات ، كما نوهت إلى أن حماية الحريات بشكل عام و حماية التعبير بشكل خاص تبقى موكولة أساسا لكل مواطن حر يرفض أن يخنع و يخضع و يطأطئ الرأس أمام الإستبداد و ندعو الجميع إلى التشبث بممارسة الحق في التعبير و تحدي محتلف التهديدات و الضغوطات أي كان مصدرها .

و رأت سواعد إلى أن محكامة ياسين العياري هي محكامة لها و لجميع الأصوات الحرة و قبر لحرية التعبير ، كما أكدت أنها لن تخضع و لن تهادن و لن تحيد عن نضالاتها من أجل تحقيق أهداف الثورة .

و طالبت سواعد في ذات الإطار إلى إطلاق سراح كاتبها العام و رفع المظلمة عنه.