حيث نظرت الفريق في مشروع قانون المتعلّق بالأتاوة الموظفة عند مغادرة البلاد التونسية المُقدّرة بـ 30 دينار ومن سيتمّ إعفاؤه.

و يشمل هذا التنقيح، إعفاء بعض الفئات من هذا المعلوم، وهم :

• التونسيون المقيمون بالخارج والحاملين لإحدى جنسيّات اتّحاد المغرب العربي.
• أعضاء الحكومات الأجنبيّة.
• كبار الشخصيات الرسميّة.
• حاملي جواز السفر الديبلوماسية والخاصّة.
• موظّفي المنظّمات الحكومية الدولية والإقليميّة والجهويّة.
• اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسيّة.
• أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية.
• سياح الرحلات البحرية السياحية.

وللإشارة فقد اجتمعت لجنة المالية دون رئيس، وذلك بعد التراجع عن تعيين منجي الرحوي بعد انتخابه.