وأضاف بالي، في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015، أنّ الشعب كان ينتظر من الحكومة حلولا فاستعملت الرصاص.

وطالب حزب الأمان، في شخص رئيسه، حكومة الصيد بالتوقّف والتخلّي عن استعمال القوة في التصدّي للاحتجاجات الشعبية، فضلا عن إلغاء ضريبة الـ 30 دينار المفروضة على الليبيّين والتي كانت السبب الرئيسي في اندلاع المواجهات بين المُحتجّين ورجال الأمن.

وأكّد بالي أنّ مُطالبة المواطنين بحقوقهم لا تُبرّر أحداث العنف الحاصلة بالمنطقة، مشدّدا على رفض حزبه لبعض مظاهر الاحتجاجات العنيفة من مهاجمة مقرّات أمنية وغيرها، داعيا الحكومة إلى البحث عن حلول تُرضي الأهالي بالذهيبة ولكل سكّان المناطق الحدوديّة.