وقال النائب الليبي، طارق الجروشي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ المجلس علّق هذا القانون من أجل بناء دستورٍ دائم وفق تعبيره.

يجدر الإشارة إلى أنّ العزل السياسي والإداري يمنع كل من عمل مع النظام السابق من الدخول للحياة السياسية أو الحزبية، وذلك لمدة عشر سنوات.