و أضاف في تصريحه لإحدى الإذاعات الخاصّة، أنّ هذا القرار شمل "بعض الأماكن التي سُميت دورا للعبادة دون أن تكون مؤهلة لذلك"، موضّحا أن القرار بالغلق يجب أن لا يفهم كتضييق على الحريّات.

و أكّد الوزير على أنّ الترتيبات التّي أملتها الوزارة بخصوص أوقات فتح المساجد و غلقها تهدف إلى حماية بيوت العبادة من الإستغلال و حفاظا على المال العام، مشيرا في حديثه إلى أنّ مصاريف الكهرباء والماء تقدّر بحوالي 11 مليون دينار في السنة.