وتتضمن هذه الوثيقة جملة من الآليات والمناهج الكفيلة بوضع تصور أولي للجامعة التونسية في أفق سنة 2025، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لعدد من المقترحات المقدمة خلال الجلسة. وجدّد الوزير بهذه المناسبة، تقديره لنشاط اللجنة الوطنية للإصلاح وللعمل المنجز من طرفها والذي يمثّل حجر الأساس للنهج الإصلاحيّ لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.

كما أشار الجلاصي إلى أن الوزارة حريصة على النهوض بجودة التعليم العالي وتطوير مناهجه عبر تعميم التكوين في مجالات التكنولوجيا والتسيير وترسيخ ثقافة بعث المشاريع والتشغيل الذاتي والنهوض بحوكمة الجامعات وإرساء استقلاليتها الفعليّة.

من جهة أخرى، تطرّق الدكتور توفيق الجلاصي إلى القرارات الخمس التي اتّخذتها الوزارة بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنيّة حتى يستأنف طلبة معاهد ومدارس تكوين المهندسين والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية دراستهم على إثر التحركات الاحتجاجية المسجّلة منذ 5 جانفي الجاري، مستعرضا في هذا السياق سلسلة المشاورات واللقاءات التي تم عقدها في الغرض ومعلنا عن لقاء سيجمعه يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015 بممثلين عن تنسيقيّة هؤلاء الطلبة.

وتضمّنت أشغال الاجتماع إقرار مشروع أمر يتعلق بضبط مقاييس وطرق استغلال عائدات براءات الاختراع ومواصلة في مشروع أمر يتعلق بإحداث مدارس الدكتوراه وضبط تركيبة الهيئات العلمية