واستغرب المراقبون للشأن السياسي هذا الإقبال الهزيل على تقديم الطعون مقابل التجاوزات الخطيرة المرصودة، حيث رشدي بوعزيز أحد أعضاء الهيئة المديرة لمرصد شاهد أنّ عدد الطعون في التشريعية بلغ 43 طعنا في حين بلغ في الرئاسية 9 طعون فقط، مبرزا أنّ هذا الرّقم كان هزيلا جدّا مقارنة بما تمّ تسجيله من خروقات من هيئة الانتخابات والأحزاب ومراصد ملاحظة الإنتخابات، وأيضا مقارنة بعدد مكاتب الإقتراع الذي يتجاوز 10 آلاف مكتب، وهو ما يجعل من نسبة الطعون أقلّ من 0.5 بالمائة على حدّ تعبيره.

وأكّد بوعزيز، في تصريحات إعلامية، أنّ هزالة عدد الطعون سيولّد لدى المخالفين إحساسا بالإفلات من العقاب مما سيشجعّهم على المواصلى في تجاوزاتهم، وهذا ما حصل في الرئاسية حيث ازداد عدد المخالفات وكبر حجم الخروقات خاصة المتعلّقة بالدعاية الحزبية داخل مكاتب الإقتراع وداخل مراكز الإقتراع وخارجها من قبل بعض موظفي هيئة الانتخابات وأنصار المترشحين وملاحظي المجتمع المدني وأمنيين، والمتعلّقة أيضا بمحاولات شراء الأصوات، على حدّ تعبيره.

وأكّد المصدر ذاته أن المخالفات المسجلة تدخل في باب الجرائم الإنتخابية بعضها يُعاقب عليها بالسجن 6 سنوات وبخطايا مالية قد تصل إلى 5000 دينار.