وأكّد الغول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد 16 نوفمبر 2014 في مقر المجلس أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤول عن تعطيل عمل المجلس. وطالب الغول، حركة فتح بالالتزام ببنود القانون الأساسي، الداعي إلى الفصل بين السلطات، وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة".

وأشار الغول إلى أن تفعيل المجلس التشريعي هو "استحقاق دستوري ووطني، فهو المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة، وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات المصالحة بين حركتي حماس و فتح"، وفق تعبيره.

ودعا الغول رئاسة المجلس الشريعي الفلسطيني، إلى استئناف جلساته، والدعوة لعقد جلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية.