وصف وزير الإصلاحات الكبرى السابق توفيق الراجحي، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بالصعبة والكارثية، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في الفشل في التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية على غرار إرساء قانون مناخ الأعمال وقانون التمويل التشاركي وتعطل إرساء وتعيين أعضاءعدد من الهيئات الدستورية العلى غرار المحكمة الدستورية وهيئة الأجيال المقبلو السياسيين.

وأضاف الراجحي في تصريح لللإذاعة الوطنية أن من أهم أسباب العجز المالي هو عدم التحكم في إصلاح الوظيفة وفي كتلة الأجور وعدم تناسب الزيادات في الأجور مع الانتاجية، داعيا إلى ضرورة النأي بملف الوظيفة العمومية عن التجاذبات السياسية .

وأكد الراجحي من جهة أخرى إصلاح منظومة دعم المحروقات والمواد الأساسية لم يكن مطروحا ضمن مطالب صندوق الدولي ولم يفرض أي توجهات في هذا الخصوص، وما يروج له هو من المغالطات السياسية، مشددا في المقابل إلى ضرورة إجراء إصلاحات على المئسسات ومنظومة الدعم وأنظمة التقاعد للخروج من الأزمة.