زووم - قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس حضوريا وعبر التواصل عن بعد، بإشراف رئيس المجلس، راشد الغنوشي، تنظيم عدد من الجلسات العامة خلال الفترة القادمة، من بينها جلسة للحوار مع الحكومة، حُدد تاريخها مبدئيا يوم 30 أفريل 2021 .

وقد تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 أفريل 2021 للحوار مع عمادة المهندسين، وتنظيم جلسات عامة ايام 27 و28 و 29 افريل و4 و5 و6 ماي، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وستنظر الجلسة العامة المقررة لأيام 27 و28 و29 أفريل 2021 في مشاريع القوانين عدد 2021/015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد19 ومشروع قانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

وستنظر هذه الجلسة في مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 ومشروع قانون عدد 2020/104 متعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

وستناقش الجلسة العامة المقررة ل أيام 4 و5 و6 ماي، مشروع قانون أساسي عدد 2018/ 39 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية( مداولة ثانية وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور) ومشروع قانون أساسي عدد 41/2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

كما تم خلال هذا الاجتماع ضبط عضوية لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيّان، بعد إيقافه بمدينة صفاقس.

وقرر المكتب أيضا تنظيم جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي يوم 21 ماي 2021. وصادق إثر ذلك على الدليل الإجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد 19.

وعلى صعيد آخر قرّر مكتب البرلمان عقد جلسات عامة أيام 3 و24 و31 ماي 2021 تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة وأحال المكتب 394 سؤالا كتابيا موجّهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.