أثبتت التحاليل المخبرية التي تم رفعها الأحد المنقضي لـ4 أشخاص يشتبه في حملهم لفيروس "كورونا " وهم من مدينة القصرين ومعتمديتي سبيطلة وفريانة ، خلو التحاليل من الفيروس، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
لم تسجل، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، ولاية سوسة أي إصابة جديدة بفيروس كورونا وقد تم إخضاع 65 شخصاً للتحاليل الطبية بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق.
سجلت ولاية صفاقس أمس الاثنين دفعة جديدة من التحاليل "السلبية" بخمسين تحليلا من بينها تحليل اكد شفاء ثاني حالة إصابة في الجهة لمرأة تبلغ من العمر 33 سنة (تقني سامي في قطاع الصحة من جهة المحرس)، وهو التحليل السلبي الثاني لها، علما وأن الجهة سجلت منذ ثلاثة أيام أول حالة شفاء لمرأة تبلغ من العمر 63 سنة وتشكو من امراض مزمنة.
قال نجيب قرافي مدير عام الجامعة التونسية للنسيج والملابس، أن تصنيع 30 مليون كمامة عملية بسيطة مبينا أن القطاع يشغل حوالي 150 ألف عامل قادرين على تصنيع هذه الكمية في فترة وجيزة جدا مشيرا إلى أن 5 آلاف عامل بإمكانهم تصنيعها في شهر و10 آلاف قادرون على صناعتها في ظرف أسبوعين.
نفى عضو لجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة سمير عبد المؤمن، ما تم تداوله، أمس الإثنين، عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن إقرار اللجنة مجابهة التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي المقبل وعرض ذلك، لاحقا، على مجلس الأمن القومي للمصادقة عليه.
أكد الطبيب المختص في المضافات الغذائية فخري قزقز أن المادة المطاطية التي روج البعض أنها مادة بلاستيكية موجودة في السميد ليست كذلك بل هي مادة طبيعية موجودة في الحبوب وتعرف بالغلوتين.
ندد أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنعقد أمس الإثنين 14 أفريل 2020 بقرار الحكومة والصادر بالرائد الرسمي في هذه الفترة والقاضي بالترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب.
تعافى المصابون الأربعة بكورونا أصيلي ولاية الكاف، والمقيمين حاليا بمركز إيواء بالمنستير، من الفيروس نهائيا، حيث كانت نتائج العينات التى أخذت منهم على مرتين يومي الجمعة 10افريل 2020 والاحد 12 افريل 2020 سلبية.
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن الحكومة لم تمارس عليها اي ضغوطات لرفع الحجر الصحي، وإنما هناك موقف وقع تقديره من قبل السلطات المتداخلة على أساس تقديم المصلحة الصحية على أي مصلحة أخرى ثم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي.
عبّر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، عن "رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية بخصوص الضغط على المصاريف العمومية والتأجير"، مؤكّدا في هذا الصدد "وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام" ومطالبا الحكومة بسحب هذا المنشور.