وأكد الحامدي في تصريح لقناة نسمة أن تونس لا تعرف من قام بخطف الصحفيين التونسيين ومتى تم خطفهما وأين وقعت العملية، مؤكدا أنه لم تقع مقايضة في خصوص الديمبلوماسيين التونسيين في ليبيا "لم نقايض بخصوص الإفراج عنهم والإفراج عن الليبيين المسجونين في تونس في قضايا ارهابية تم في إطار آخر".

كما أشار الحامدي الى أن الوضع في ليبيا شأن داخلي تتعامل معه تونس بكل حياد وعلى نفس المسافة من جميع الفرقاء الليبيين، معتبرا أن الحل السلمي والسياسي هو الحل الوحيد في ليبيا مشددا على أن "تونس هي أكثر بلد رابح في صورة حل الأزمة وأكثر بلد خاسر في صورة حدوث العكس".

 ومن جهة اخرى وبخصوص ملف الإراهبيين التونسيين في بؤر التوتر، قال المنجي الحامدي أن هذه العناصر الارهابية لا يجب أن تعود إلى تونس وأنه في صورة رجوعهم يجب التعامل معاهم بكل صرامة معتبرا أن هذا الملف يمس الأمن القومي ويجب أن يكون محل إتفاق بين كل الأطراف في تونس، داعيا إلى التعامل معه بدون مزايدات وتنظير وشعبوية، مع إستعمال قانون الإرهاب بكل حزم، في ظل الدستور التونسي الذي يصعب منعهم من العودة. 

كما أشار إلى إعادة فتح مكتب قنصلي بسوريا (فيه قنصليين وأمنيين) للتباحث مع السلطات السورية حول هذا الملف وقضاء شؤون ال9000 تونسي الموجودين في سوريا)، مؤكدا أن محادثات استانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة تعتبر ناجحة رغم عدم مشاركة أمريكا، حيث تمكنت من الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، كما مهدت لمحادثات جنيف التي ستدور في 8 فيفري 2017.