وبخصوص الأموال المنهوبة بالخارج، لاحظ المكلف العام بأن هذا الملف يمثل مسارا طويلا و متشعبا ، وان المؤسسة ماضية في تعقب تلك الأموال والعمل على استرجاعها بحكم أنها راجعة للشعب التونسي ، وان الموضوع يستدعي تضافر جهود الأطراف المتداخلة فيه ، داعيا إلى ضرورة العمل فيه ضمن وحدة عمل جماعية(Task Force) مضيفا بأنه لا بدّ من التعجيل بإصدار الأمر الذي بموجبه يوكل لمؤسسة المكلف العام رئاسة اللّجنة الوطنية المتكونة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، لتبادل المعلومات بينها بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها.
أما فيما يتعلق باستراتيجية المؤسسة خلال الفترة القريبة القادمة ، كشف الشاذلي الرحماني أنها سترتكز على تعزيز قدرات قسم التنفيذ بالمؤسسة ومنحها إمكانيات إضافية لإنفاذ القانون لتحقيق النتائج المرجوة وذلك بالعمل على تنفيذ تلك الأحكام الصادرة لفائدة الدّولة والبحث في الأسباب المعيقة لتنفيذها مهما كان الطرف الصادر ضدّه تلك الأحكام ومكانته ، عملا بمبدأ مساواة كافة المواطنين أمام القانون.
وأضاف المكلف العام بأن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة في تواصل مع مختلف هياكل الدّولة بخصوص عديد الملفات خصوصا الملفات ذات المردودية المالية العالية مثل ملفات استخلاص الغرامات لفائدة الدّولة ضدّ بعض الشركات البترولية ، حيث تمّ التنسيق مؤخرا مع مسؤولي وزارة الطاقة لتهيئة الملفات من الناحية الاجرائية بما سيمكن من استخلاص مبالغ هامة لفائدة الدّولة.
ولدى استفسار الرحماني حول ملف العدالة الانتقالية الذي لا يقلّ أهمية عن باقي الملفات التي تشغل بال الرأي العام الوطني ، أوضح المسؤول الأول عن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، أن ما يتردّد عن تخلّف المكلف العام على الحضور في بعض القضايا لا أساس له من الصحة ، وأنه إن حصل وتخلف عن الحضور فمردّ ذلك عدم استدعائه طبقا للقانون ، مؤكدا في هذا السياق انخراط المؤسسة في المسار واستعدادها للمساهمة في أي تصور جديد لتفعيل هذا الملف الذي عملت عليه لمدّة سنوات.
وأشار الرحماني إلى وجود خلط في الأذهان بشأن دور الجهاز حيث يعتبره البعض ممثلا للحكومات والحال أنه ممثل الدّولة، مضيفا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام من صميم صلاحياته.
وات
