واضاف ان سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات ، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح.
وطمئن المكلف العام بنزاعات الدّولة جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة، أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل.
كما أكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية مشيرا الى ان المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف.
واستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير.
