وقد أكّد المُكلف بنزاعات الدولة أنّ الهيئة "لم تعرض علينا إطلاقا مطلب الصلح المقدّم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمن للعرض المالي (1000 مليون دينار) ، مما ينفي ادعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر".
كما أضافت أنّ "المبلغ المالي المقدم من المدعو محمد صخر الماطري والمعروض علينا وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة هو خمسة عشر مليون دينار فقط ، بما تعذر معه قبول التصالح مع الطالب نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار".
كما ورد في نص البلاغ تذكير بأن المكلف العام بنزاعات الدولة قد انخرط فعلا في حق الدولة التونسية في منظومة العدالة الانتقالية منذ انطلاق عمل الهيئة ، وذلك بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية، كما تولى الجواب في القضايا التحكمية ، على اعتبار أن الدولة شريكا أساسيّا في مسار العدالة الإنتقاليّة بانخراطها الإيجابيّ والتام في انجاح هذا المسار ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بها.
