وتمثل السؤال في "متى تعتذر للشعب التونسي عن عدم تنفي أحكام الدستور؟" ، والذي يأتي بسبب عدم إحترام المُكلّف بنزاعات الدولة للتشريع المُتعلّق بالنفاذ للمعلومة.
ويأتي هذا السؤال الذي توجهت به المنظمة في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي" .
هذا واِستنكرت المنظمة رفض جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمكينها من نسخة من الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمسمى سليم شيبوب في الحكم الإداري الصادر باسم الشعب التونسي والذي يندرج تحت عدد 713292 وذلك رغم توجّه العدل المنفذ إلى المصالح التابع لهم أكثر من ثلاث مرّات.
