وقالت الهيئة، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، أنّها تنفي نفياً قاطعاً ما ورد في البلاغ المذكور وأنّ ما ورد من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرّق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يُشكل خرقاً لأحكام قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصل 66 منه.
واِعتبرت الهيئة ذلك البلاغ ماساً من إعتبارها بوصفها هيئة عمومية من هيئات الدولة التونسية، وفي ذلك إعتداء على هيئة الدولة وخرقاً لأحكام قانون العدالة الإنتقالية.
كما ذكّرت الهيئة أنّها محكم مصالح في النزاع التحكيمي وليست طرفاً قيه، وهي حريصة كامل الحرص على إحترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة وكل الإجراءات القانونية السليمة في أعمالها التحكيمية ولها ما يكفي من الحجج والأدلى والتسجيلات التي تؤكّد ذلك.
واعتبر بلاغ هيئة الحقيقة والكرامة أنّ سحب المكلف العام بنزاعات الدولة البلاغ المذكور من موقعه بادرة إيجابية في إتجاه رفع الإلتباسات وحلّ جميع الاختلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي يليق بدولة القانون.
