وعبّر المحامون، في بيان صادر عنهم إثر انعقاد ندوة الفروع بسوسة أمس الجمعة، عن رفضهم القطعي المس من ثوابت حق المتقاضي في الولوج إلى العدالة وإثقال كاهل المواطن بمعاليم إضافية.
كما طالبوا بإلغاء كافة الإجراءات والمعاليم التعسفية التي وقع إقرارها بقوانين المالية السابقة وإقرار تحفيزات للمحامين الشبان لتحسين وضعهم المادي والمهني.
ودعوا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تعميق المشاورات مع عموم المحامين لإتخاذ كافة أشكال التحركات النضالية اللازمة ورفض العمل بجميع الإجراءات التعسفية وغير الدستورية، معبرين في الآن نفسه عن رفضهم للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والخيارات الفاشلة للحكومة من خلال خضوعها لإملاءات الصناديق المالية الدولية وتحميل الفئات الشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية.
وكانت الندوة التي انعقدت أمس استعرضت الأوضاع العامة للمحاماة التونسية وما آلت إليه من ترد غير مسبوق إضافة إلى حالة الاحتقان التي يعيشها المحامون جراء تدهور وضعهم المادي وعدم الإستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتوسيع مجال تدخل المحامي وتمتيعه بحوافز على غرار المهن الحرة.
وات
