وقرّر مجلس الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل وتنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة في اليوم ذاته وذلك بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية الاعتداء الذي طال، قبل أيام، عضو الهيئة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.
وقرّر مجلس الهيئة أيضا تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية وتفويض عميد المحامين تحديد موعد وترتيبات هذه الوقفة الاحتجاجية.
من جهة أخرى قرر مجلس الهيئة إعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والاقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة لضرب الحقوق والحريات و العودة لمربع الاستبداد، وفق نص بيان مجلس الهيئة.
وعبر مجلس الهيئة عن استنكاره للاعتداء الذي استهدف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وبالتعاطي السلبي للنيابة العمومية بالجهة، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الى تحمل مسؤولياتهم وتقديم الجناة للقضاء.
