وجا في بلاغ صادر للرأي العام عن لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة، أنّ اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور لتقديم الشكاية وذلك على اثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم بوجود مواطنين بالإقامة الجبرية دون ملفات و لا إذن قضائي "بما يُؤكّد أنّ الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون".
ودعت اللجنة الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته، كما دعت ممثلين النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة.
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
