وأشارت العمري في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" إلى أنّ وضعية القاضي المادية والمعنوية في أغلب الدول العربية ليست في مستوى "أن تجعلنا نتحدث عن سلطة قضائية حقيقية" وفق قولها مضيفة أنّ القضاة يبحثون كلّ من موقعه عن الآليات لافتكاك هذه الحقوق.
وقالت العمري إنّ الاتحاد لم يبحث على تمويل لإيمانه بأنّ أي تبعية مالية لأي جهة كانت، ستعود بالوبال على الإتحاد العربي للقضاة، مشددة على أنّ الملتقى كان على الحساب الفردي لكل قاض.
واعتبرت العمري أنّ مرتّب القاضي في تونس لا يستجيب للمعايير الدولية ولا حتى لكلمة "سلطة" بحيث أنه لا يحفظ هيبة القاضي.
