وقررت الهيئة الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل بروزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.
واعتبرت أن مذكرة المجلس بمثابة إنكار العادالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض إذ لا منطق لإعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيه الإزدحام أكبر وإبقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد أن المسألة تتعلق بموقف من المحاماة، وفق نص البيان.
