ووفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، فإنّه "لم يتم إعلام رئيس الدولة وهو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور، بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري".

ومن جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية تمسكه بتطبيق القانون وحرصه الشديد على استمرارية الدولة التونسية في ظروف طبيعية يتطلع إليها الشعب التونسي.