وأضاف السلاوتي في حوار صحفي أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن " الوزارة لن تتردد قيد أنملة في إقرار غلق قسم أو مدرسة أو حتى المؤسسات التربوية بجهة كاملة إذا حتم الوضع الصحي ذلك، على أن يكون هذا القرار تشاركيا وباعتماد المنهجية المتبعة منذ بداية السنة الدراسية مع الأخذ برأي وزارة الصحة بشأن خطورة الوضع الوبائي وتأثيره على الوسط التربوي ".

وأكد ان وزارة التربية تعمل على الملائمة بين هاجس المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ وكافة المتدخلين في المنظومة التربوية، والحرص على استمرارية المرفق التربوي في ظل ما يفرضه الوضع الوبائي الحالي من خيار صعب جدا بين كوفيد 19 والتجهيل "، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الانقطاع عن الدراسة لنحو 7 أشهر خلال السنة الماضية بسبب الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا، كان له أثر سلبي على التحصيل العلمي للتلاميذ الذين وجدوا صعوبات كبيرة عند العودة المدرسية لهذه السنة.

وشدد على أن قرار الغلق من عدمه يجب أن يكون تشاركيا ويمر من اللجان المحلية إلى اللجان الجهوية التي تمثل فيها جميع الأطراف المتداخلة مباشرة في الشأن التربوي، وخاصة وزارة الصحة، مؤكدا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قادرة على تقييم مدى خطورة الوضع جهويا ومحليا وبالتالي قادرة على المساعدة على اتخاذ القرار المباشر، وعلى تقييم الوضع بشكل علمي وتقدير وجود الخطر من عدمه على التلاميذ والإطار التربوي بشكل عام وإقرار ما يستوجبه الوضع الصحي.

وأوضح أن الوضع الوبائي في الوسط التربوي ليس بمعزل عن الوضع الوبائي العام في البلاد التي تشهد تطورا كبيرا في الحالة الوبائية في المدة الأخيرة، مبينا ان مستوى الإصابات بكوفيد 19 بالوسط المدرسي يعتبر محدودا ويعود أساسا إلى الالتزام بالتباعد الجسدي داخل المؤسسات التربوية (الذي تم فرضه من خلال اعتماد نظام الأفواج) واعتماد البروتوكول الصحي داخل المؤسسات التربوية " ولو بنسب متباينة من مؤسسة إلى أخرى "، وفق قوله.

وفي رده على سؤال حول دعوة نقابات تعليمية الى تعليق الدروس بجهتي صفاقس وسيدي بوزيد، أوضح السلاوتي أن ما حصل مرده التخوف الكبير في صفوف الإطار التربوي على صحة التلاميذ والأسرة التربوية عموما خاصة بعد فترة العطلة المدرسية التي شهدت تصاعدا في عدد الإصابات بالجهتين، معبرا عن أمله أن " تكون هذه القرارات الأحادية الأولى والأخيرة خاصة وأن الوازرة على يقين بأن هاجسهم لم يكن البتة تعطيل المرفق التربوي وإنما مرده الخوف على صحة التلاميذ والإطار التربوي على حد السواء "، وفق تعبيره.

ودعا وزير التربية جميع الأطراف إلى التفاعل بصفة تعاقدية وتفادي القرارات أحادية الجانب واتخاذ القرارات بشكل تشاركي في علاقة بايقاف الدروس أو غلق المؤسسات التربوية، لاسيما أمام هذا الوضع الذي وصفه " بالصعب جدا في تونس ولربما يتطور إلى الأسوأ "، وفق تقديره.

وأبرز أهمية مواصلة العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف المتدخلين في المنظومة التربوية لمجابهة حالات الهلع التي قد يتسبب فيها تطور الوضع الوبائي.