أكّد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، تغيّر هيكل الجرائم الأصلية الأكثر خطورة التي تتناولها اللجنة.

ونجد خلال سنة 2017 جرائم التهريب في صدارة الجرائم الأكثر خطورة بنسبة 74% وتليها جريمة الإتجار بالبضائع المسروقة ثم جريمة الغش وافتعال الوثائق، في حين خلال سنتي 2018 و2019 أصبحت جريمة الغش وافتعال الوثائق في المرتبة الأولى تليها جريمة التهريب ثم جريمة الفساد.

كما برزت خلال هذين السنتين جرائم جديدة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم الإتجار بالبشر وجرائم تخصّ المهاجرين غير النظاميين.