وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بعد أمام الحضور، أن النصوص التشريعية والمؤسسات التي تم وضعها لمقاومة الفساد لم تحقق مقاصدها النبيلة، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم.

ولاحظ أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد، هي التوزيع غير العادل للثروات داخل وبين الدول، مضيفا قوله" في ظلّ غياب العدل والإنصاف، تتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف، وإرساء قضاء ناجز ومستقل".

أما النائب العام لدولة قطر، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري، فقد صرح بأن اختيار تونس لإحتضان جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة والشفافية، وبجهود الدولة التونسية في مقاومة الفساد .

من جهته، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، بأن تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008، تعتبر ان اختيارها لاحتضان الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد، يعد فرصة لتأكيد عزمها الراسخ على التصدي لهده الظاهرة بكل الوسائل والإمكانيات.

وأضاف أن ظاهرة الإفلات من العقاب، تعتبر بدورها ظاهرة خطيرة تقوض كل الجهود المبذولة في هذا الإتجاه، كما تعد سببا مباشرا في استمرار استشراء الفساد وتشعب شبكاته وتنوع جرائمه واتساع رقعته.

وقال حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنظمة الأممية تدعم كل المجهودات الرامية إلى مقاومة الفساد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه الظاهرة تضعف البلدان وتجعلها أكثر هشاشة، وفق تعبيره.