و لم يتم تحديد موعد الاضراب العام لمزيد التشاور في ضبطه مع شركاء الاتحاد الفرع الجهوي للمحامي و الرابطة الجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان و الاتحاد الجهوي للتجارة و الصناعة و الصناعات التقليدية.

و يأتي قرار الاتحاد الجهوي للشغل رفضا لتواصل سياسة الحكومة تجاه الجهة و عدم ايفائها بالتزاماتها خاصة بعد مخرجات المجلس الوزاري الاخير و التي لم ترتقي لتطلعات مواطني الجهة.

و يذكر أن ولاية قفصة تشهد احتجاجات و اعتصامات متواصلة مطالبة بالتشغيل و التنمية و رافضة لما أقره المجلس الوزاري الاخير من قرارات لفائدة الجهة.