وتناول اللقاء بالخصوص التباحث في السبل الكفيلة بمعالجة تفاقم منسوب العنف المسلّط ضد المرأة بكافة أشكاله.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل وقف هذا النزيف الذي يتنافى ومبادئ المرجعيات الدستورية والقانونية لتونس وفي مقدمتها دستور 2014 الذي نص صراحة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز على أساس النوع ومجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر دستور العائلة التونسية.

وبـــيّن رئيس الحكومة أن العنف بمختلف أشكاله وأنواعه يظل مرفوضا رفضا قاطعا لا سيما وأن المرحلة تستوجب توحيد كل القوى الوطنية من أجل تنفيذ الأولويات التنموية خدمة للشعب ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن لغة التصادم والتناحر بين مكوّنات المجتمع. 

وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن المقابلة تناولت المستجدّات الأخيرة التي تعيشها بلادنا مبرزة أن رئيس الحكومة أكد في هذا الإطار على ايمانه بحقوق المرأة ومسألة المواطنة الكاملة التي هي جزء من اهتمامات وأولويات الحكومة وضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف.

وأضافت الجربي أن رئيس الحكومة عبّر عن استنكاره للعنف المسلّط ضدّ المرأة الذي تفاقم في الأيام الأخيرة كما شدٌد على ضرورة  التعاون مع مكونات المجتمع المدني للتقليص والحد من هذه الظاهرة.

واضافت الجربي بان رئيس الحكومة  عبر عن دعمه لكل أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خدمة لقضايا النساء وضمانا لحقوقهم.