أعلن ‏وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في تفاعله مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة الأحد 6 ديسمبر 2020، المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنّه سيقدم أحكام جديدة للميزانية اثر سقوط الأحكام في لجنة المالية.

 

‏وكشف الكعلي أنّ كتلة الأجور بلغت 20،1 مليار دينار إلاّ أنّه لا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة، مصرحا بأنّه ينبغي الحفاظ على نفس كتلة الأجور والسعي إلى عدم تفاقمها.

 

وأشار وزير المالية إلى أنّه سيتم العمل بداية من السنة القادمة على هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين قدرتها التنافسية إضافة إلى تحسين منظومة الدفع.