ويشمل هذا الإضراب أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس ولا يستثني منه إلا مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة اللموقوفين والمساجين.