تمّ، مساء أمس الجمعة، المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمّته بــ96 نعم، 16 إحتفاظ و39 رفض.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قِبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على : الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار.

 

وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة ب 49712 م د وأن تبلغ نسبة النمو بالأ­سعار القارة لكامل السنة سلبي - 7.3 %.