ويأتي ذلك للمطالبة بالغاء قرارات وزارة التجارة التي تهدد بغلق اكثر من 1300 مخبزة واحالة اكثر 13000 عامل على البطالة، إضافة إلى أنّ الوزارة قامت بتحديد حجم الباقات ووزنها واجبارية التزود بالفارينة من المطاحن التي ترفض تزويدنا بحاجياتنا.

وبين ان الغرفة قد قامت برفع قضية ادارية مستعجلة لابطال قرار الوزارة التي من شانها ان تضر بالقطاع والعالمين فيه، مُعتبراً أنّ هذه القرارات جاءت بضغط من الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة لاستبعادنا من كل المشاورات التي تهم القطاع.