و اعتبر التقرير ان زيارة الوزير الفرنسي للجزائر كانت مثمرة حيث غرد على موقع التدوين المصغر تويتر محتفيا ب "التعاون المتواصل" و الرؤية المشتركة مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و هو ما لا يمكن سحبه على زيارته لتونس حيث راهنت السلطات الفرنسية على لعب "ورقة هجوم نيس"  الارهابي (الذي استهدف كنيسة نوتردام و نفذه تونسي وصل إيطاليا بشكل غير قانوني ) للضغط على تونس و دفعها لتسهيل إجراءات عودة مواطنين تونسيين غير مرغوب فيهم في فرنسا .

و بحسب ذات التقرير فإن الوزير الفرنسي طالب تونس بمزيد التعاون في مكافحة الإرهاب و محاربة الهجرة غير النظامية و شكلا كانت الامور تسير بشكل جيد و وجد الوزير الفرنسي تجاوبا من المسؤولين التونسيين غير ان خيبة الامل انطلقت بتبني وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين نفس موقف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بضرورة التنسيق المسبق مع السلطات التونسي  و احترام الاجراءات المعمول بها و احترام حقوق الانسان بما يعني أن تونس لن تمكّن فرنسا بشكل آلي من التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل المشتبه بهم.

 و نقلا عن مصادر امنية تونسية أفادت المجلة الفرنسية بأن تونس اشترطت على فرنسا تسليمها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق بن علي و منصف الماطري اللذان تتعلق بهما تهم فساد و احكام قضائية في تونس  الأمر الذي طرحته باريس على الطاولة للنظر فيه خاصة انها تريد إيجاد حل جذري للتصدي للهجرة غير النظامية و هو السبب الاساسي لزيارة دارمانان لتونس و توظيفه لذلك ورقة العملية الارهابية التي عرفتها نيس .

 و ختم التقرير بالإشارة إلى ان تونس تحفظت على الطريقة غير اللبقة التي تعاملت بها فرنسا معها و تحميلها مسؤولية الارهاب و الحال ان باريس ترفض اعادة ارهابيين فرنسيين في الشرق الاوسط و من باب أولى و احرى ان تبدأ بنفسها اولا.

طارق عمراني