وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي في مقرّ الحكومة، إنّ هذه الإجراءات "ستُتيح مواجهة موجة العدوى الجديدة التي تضرب بقوّة إيطاليا وأوروبا. لا يمكننا أن نخسر وقتاً. يجب أن نطبّق تدابير لتجنّب حجر عامّ جديد يمكن أن يعرّض اقتصادنا لخطر كبير".

وتهدف الإجراءات إلى حدّ التجمّعات والاختلاط قدر الإمكان، في الفضاءات العامّة والخاصّة.

وبات يتحتّم على المطاعم إعلان طاقتها الاستيعابيّة على واجهاتها، والسماح بوجود 6 أشخاص حدّاً أقصى على كلّ طاولة، والإقفال منتصف الليل، أمّا الحانات فيجب إقفالها عند السادسة مساءً، ولا يمكنها تقديم خدمات لزبائن جالسين.

وسيعمل 75 بالمئة من موظّفي الإدارات العامّة من منازلهم، كما أوصِيت شركات القطاع الخاصّ بتطبيق هذا الإجراء قدر الإمكان. ويمكن أيضاً تنظيم اجتماعات العمل عبر الفيديو.

ويُتوقّع أن يُخفّض العمل من المنازل الضغط على وسائل النقل المشترك، ما سيُتيح احترام التباعد الجسدي فيها.

وسمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرّسين إلى المؤسّسات التعليميّة في أوقات متباعدة، تجنّباً للتجمّعات.

وتَقرّر منع الحفلات والمعارض المحلّيّة المنتشرة في إيطاليا، ما سيسبّب أضراراً في قطاع يوظّف 34 ألف شخص وتبلغ قيمة أعماله 900 مليون يورو سنويّاً، وفق اتّحاد "كولديريتي" الزراعي، فيما حُظّرت كذلك فعاليات رياضيّة جماعيّة (كرة قدم، سلة، إلخ).

وأعلن كونتي أنّه يمكن لرؤساء البلديّات "إغلاق طُرق أو ساحات أمام العامّة اعتباراً من التاسعة ليلاً، إنْ كانت تشهد تجمّعات".

وفرضت الحكومة في 7 أكتوبر وضع الكمامات في الفضاءات المفتوحة في كامل أرجاء البلاد، ومدّدت حال الطوارئ حتّى 31 جانفي، حيث تبلغ غرامة عدم وضع كمامة ألف يورو. 

وسجّلت إيطاليا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، إذ تجاوزت للمرّة الأولى عتبة 10 آلاف إصابة يوميّة الجمعة، وسجّلت السبت 10935 إصابة، فيما بلغ العدد 11705 إصابات الأحد.

وتُجري إيطاليا يوميّاً نحو 150 ألف فحص لكشف الإصابات بكوفيد-19.