وأوضح مصدر أمني مسؤول، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأبحاث الأولية أكدت تعمد رئيسة الفرع البنكي اختلاس ماقدره 1،030 مليون دينار من رصيد 5 حرفاء ينتمون لعائلة واحدة، والفرار الأسبوع الفارط نحو فرنسا، حيث عمدت إلى إقناع حريفة، تحمل توكيلا يسمح لها بالتصرف في أموال اشقائها الخمسة المقيمين بالخارج (التصرف في دفاتر ادخارهم)، بتجميد ما قيمته 1،030 مليون دينار، بزعم الحصول على الأرباح السنوية، لكنها في المقابل عمدت إلى اختلاس الأموال على مراحل.

وأضاف أنه بالبحث مع عائلة المتهمة أكدوا أنّ لاعلم لهم بالأمر، كما أنهم لم يتمتعوا بأي مدخول اضافي ولم تبدوا عليهم علامات ثراء من أي نوع، وأشار إلى أنه بالتوازي مع إدراج المتهمة بالتفتيش وفق النظام التونسي، يمكن وفق استقراءات حاكم التحقيق إدراجها بالتفتيش عن طريق الانتربول.

وبيّن أن بحثا اداريا وتقنيا فتح من قبل البنك للتأكد من عدم قيام المتهمة بعمليات أخرى خلال الفترة الماضية.

وات