ووفق توضيحه بصفته عضوا ممثلا للاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 1818، فإنّه قد تمّ صرف إلى حد اليوم 52 مليون دينار.

وبيّن أنّ هنالك عدة تجاوزات منبها إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة وفي صورة عدم التزام اللجنة بالمهام التي أحدثت من أجلها فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصه سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لسمعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أول من جسد قيم التضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصحية رغم محدودية الإمكانيات إلى حد سقوط شهداء في صفوفهم، وذلك وفق تعبيره.