أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب على أن ينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام القادمة.

 

وقد تضمن مشروع المالية الجديد إحداث زيادة في معلوم مادة السكر بمبلغ 100 ملیم على كل كیلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستھلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قِبل الأشخاص المرخص لھم في ذلك.