وعلى هامش الدورة الثامنة والثلاثين لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية، قال الجرندي، في تصريح صحفي: "ليس هناك أي ضغط، بل هناك توافقات واتفاقيات مبرمة وعمل متواصل مع شركائنا في أوروبا وإيطاليا بالذات لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة هذا الأمر (الهجرة غير النظامية)".

وأضاف أن "مصلحة تونس ليست في الهجرة، بل هي في بقاء التونسي في بلده."

وتابع: "ما طرحناه على شركائنا في أوروبا هو التنمية المتضامنة مع هذه الدول، حتى تعم الفائدة على الجميع حين نقلص من هذه الهجرة، التي فيها جانب كبير من المتاجرة بالبشر."

و مطلع سبتمبر الجاري، بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، لويجي دي مايو، ولوتشيانا لامور جيزي، قضايا مرتبطة بالهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون الأمني.

وشدد سعيد آنذاك على أن "الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية".

ومنذ عام 2011، زادت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظميها.

وبطريقة غير نظامية، هاجر 22 ألف شاب تونسي في 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية، بحسب أرقام رسمية.