وبالتحري معهما إعترف أحدهما أنه كان ينوي التفريط فيها بالبيع لشريكة مقابل مبلغا ماليا قدره 700 الف دينار، وبعرضها على خبير من المعهد الوطني للتراث أكد قيمة الكتب المحجوزة التاريخية والأثرية.
هذا و بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.