زووم - اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الخميس أن حركة القضاء العدلي لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية مشيرة الى أنّ التمادي في الإخلالات الجوهرية للسنة الرابعة على التوالي يمثل تراجعا على مكتسبات استقلال القضاء والقضاة وتملصا من الصلاحيات والاستحقاقات الجوهرية لمجلس القضاء العدلي.

 

وأشارت الجمعية الى 'تمادي مجلس القضاء العدلي في إقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل في شكل عقوبات مقنعة و محاباة أعضاء مجلس القضاء العدلي بعضهم لبعض بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات أو مراجعتها والبت في النقل كمحاباة أزواج بعض الأعضاء من القضاة في تحلل تام من واجب تجنب تضارب المصالح ' ...

 

ودعت مجلس القضاء العدلي الى نشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.