وأوضح الخريجي، أن هذا الأمر يهم القانون عدد 51 الصادر سنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد: "نقل العملة الفلاحيين". وينص هذا القانون خاصة على أن نقل العملة الفلاحيين تعدّ خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

وتنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد خلال السنوات الخمس الأخيرة، 40 حالة وفاة و530 إصابة في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي يتعايش معها عملة القطاع على متن "شاحنات الموت"، واخرها الحادث الذي جد في شهر جوان 2020 بمنطقة الطفيفيلة بمعتمدية عين جلولة بين مدينتي القيروان والوسلاتية، وأودى بحياة شخص واصابة 14 من عملة القطاع.

كما شددت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، في جلسة عمل عقدتها الثلاثاء 07 جويلية 2020، على ضرورة تقريب مختلف رؤى المتدخلين وتذليل الصعوبات قصد تنفيذ بنود القانون عدد 51 لسنة 2019 (المؤرخ في 11 جوان 2019) والمتعلّق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحين" وايجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير ظروف آمنة ومحمية لهن.