وقال دي مايو ''نحن بصدد العمل على وقف عمليات المغادرة من تونس... سيتم ترحيل المواطنين التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا، لأننا نعتبر أن تونس بلد آمن يمكننا أن نستثمر فيه (...) لكنه ليس بلدا في حالة حرب أو فيه اضطهاد... بناء على ذلك، ستبدأ يوم 10 أوت  عمليات الترحيل بمعدل 80 ترحيلا أسبوعيا''.

كما أكد دي مايو أن الحوار مفتوح مع السلطات التونسية فيما يخص ملف المهاجرين غير الشرعيين، ولا يستبعد زيارة تونس في الأيام المقبلة من أجل ''التوصل لاتفاق جديد مع تونس حول الهجرة والتعاون في مجال التنمية يخوّلها توفير فرص عمل أكثر لمواطنيها''.

وفي الاطار ذاته، أكد قيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية، أن ''قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها''، مضيفا أن ''الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية''.