وتأتي هذه الايقافات بعد استكمال الأبحاث الأولية التي تعهدت بها الفرقة العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني وانطلاق إجراءات التحقيق المعمقة بعد تعهد احد قضاة التحقيق بذات المحكمة واستكمال بقية الإجراءات بهدف التوصل الى من يقف وراء عمليات الحرق المتواترة والتي تطال المركّب منذ سنوات والتي تسبّبت في خسائر مادية هامة.

وكانت تقارير إدارية قد اشارت الى وجود اخلالات خطيرة ترتكب في حق المركّب التابع لديوان الأراضي الدولية والذي يمسح نحو 1750 هكتارا من الأراضي الخصبة والذي يعيش تحت وطأة خسائر تقدر بنحو 150 الف دينار شهريا، فضلا على حالة من التسيّب والفوضى وسوء التصرف غير مسبوقة في تاريخ المركب.

وأودع جميع الموقوفين أحد سجون ولاية الكاف تحسّبا لمخاطر عدوى فيروس الكورونا.

فيما يواصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف اليوم الجمعة استنطاق مجموعة أخرى من العملة خاصة بعد ان كشفت التصريحات الأوّلية عن وجود حجم اخلالات وتجاوزات لافتة تستوجب العقاب وسط تصريحات عمّالية مفادها وجود مساع لتوريط عملة لا علاقة لهم بموضوع الحريق في محاولة للتغطية على المورطين الحقيقيين.

وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد اذن في الرابع والعشرين من الشهر المنقضي بعد يوم من تاريخ الحريق بفتح بحث أمني تعهّدت به الفرقة العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة التي تولت في ذات اليوم إجراء معاينة ميدانية لمسرح الجريمة.